تشهد رئاسة الجمهورية الجزائرية تصاعدًا لافتًا في حدة التوترات الداخلية، في ظل صراع متزايد بين أجنحة السلطة، خصوصًا مع تمدد نفوذ المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، الذي يبدو مصممًا على إبعاد المقربين من الرئيس عبد المجيد تبون من مواقع القرار داخل قصر المرادية، بعد أن تمكن سابقًا من تحجيم خصومه في المؤسستين العسكرية والدرك الجزائري.
ووسط هذا المشهد المتأزم، طفت إلى السطح إقالة محمد شفيق مصباح، المستشار الرئاسي المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 10 أبريل 2025.
ويُعرف مصباح بخلفيته الأمنية، حيث كان عقيدًا سابقًا في جهاز المخابرات، كما يُعد من الدائرة المقربة للجنرال المتقاعد محمد مدين، المعروف بلقب “توفيق”، حيث لعب دورًا بارزًا كمحرر لرسائله السياسية ومهندس مواقفه في مراحل حساسة من تاريخ البلاد.
وقبل توليه منصب المستشار، شغل مصباح إدارة “الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية”، وتعيينه لاحقًا في ديوان الرئاسة اعتُبر محاولة من جناح تبون لاحتواء شخصيات محسوبة على جناح “توفيق”، ضمن توازنات داخلية دقيقة.
وجاءت إقالة شفيق مصباح في سياق مشحون، يعكس تصدعات غير معلنة في دوائر الحكم، على خلفية ملفات داخلية وخارجية متشابكة.
وفي تعليق له، اعتبر المعارض السياسي محمد العربي زيتوت أن قرار الإبعاد لم يكن بيد تبون، بل فرضه الجناح الذي يقوده شنقريحة، الذي لا يزال يحتفظ بنفوذ واسع داخل جهاز الاستخبارات الخارجية.
وأضاف زيتوت أن تبون كان يسعى، من خلال الوكالة التي كان يترأسها مصباح، إلى استغلال أدوات النفوذ الدبلوماسي والإعلامي عبر شراء الذمم للتأثير على مواقف بعض الدول لصالح جناحه داخل السلطة، وهو ما فُهم على أنه محاولة لمواجهة الهيمنة المتزايدة لجناح شنقريحة.
ويأتي قرار الإطاحة بشفيق مصباح في هذا التوقيت في ظل الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وفرنسا، والتي تضع الرئيس تبون في موقع ضعف، وتمنح خصومه داخل النظام هامش مناورة أوسع.
تعليقات
0