صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بعد أخذ الملاحظات المتعلقة به بعين الاعتبار.
قدم المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان.
وفي لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المشروع يتعلق بالمرسوم رقم 2.24.568 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 الصادر في 9 فبراير 2022، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن المشروع جزء من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال. شملت هذه الإصلاحات إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى إصدار القانون الإطار لميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة.
وأكد الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز هيكلة الوزارة، من خلال إضافة وحدات إدارية جديدة تساهم في تقوية حكامة الاستثمار وتحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار.
تعليقات
0