إدانة محمد الحافظ البرلماني الإستقلالي بسبب تبديد المال العام

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، بالسجن سنتين، من ضمنها سنة موقوفة التنفيذ، فضلاً عن غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهم سوء تدبير المال العام خلال فترة ترؤسه جماعة سيدي قاسم.

المحكمة قررت أيضًا فرض تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لصالح جماعة سيدي قاسم، التي تولى محمد الحافظ رئاستها في فترة سابقة. وجاءت هذه الأحكام بعد شكاية تقدم بها عبد الإله أوعيسى، الرئيس الحالي للجماعة، الذي اتهم الحافظ بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم، نتيجة لإهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على شركة النظافة المكلفة بتدبير الخدمات.

من جهة أخرى، كشفت الشكاية أن هذا الإهمال أدى إلى خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، بالإضافة إلى 716 مليون سنتيم كأحكام قضائية ضد الجماعة بسبب سوء التدبير.

القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث رآى العديد من المتابعين أنها تسلط الضوء على مشكلة سوء تدبير المال العام في بعض الجماعات المحلية، وتسائلوا عن دور المسؤولين في حماية المال العام ومحاسبة المفسدين.

إدانة محمد الحافظ تشكل درسًا مهمًا للمسؤولين المحليين في المغرب، وتفتح المجال لمزيد من التحقيقات حول قضايا مماثلة في مختلف المناطق.