وهبي يقود الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

تشارك المملكة المغربية في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي سينعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير و4 أبريل 2025.

وفق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيترأس الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي كلمة باسم المملكة المغربية يوم الاثنين 24 فبراير 2025 خلال الجزء الرفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيعرف مشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

كما سيجري وزير العدل عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، لا سيما من دول عربية وإفريقية شقيقة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وستشهد هذه الدورة تنظيم المملكة المغربية، بشراكة مع كل من الباراغواي والبرتغال، للقاء مواز رفيع المستوى يفتتحه وزير العدل، تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع: تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، وذلك يوم 25 فبراير 2025.

وستقدم فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مداخلة بهذه المناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وسيشكل هذا اللقاء فرصة لتتبع مخرجات حوار جليون العاشر الذي نظم بمراكش في أكتوبر 2024 وعرض الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية، ولتقديم الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون وبناء قدرات هذه الآليات الوطنية.

وستعرف هذه الدورة أيضا تقاسم التجربة المغربية حول موضوع “مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، من خلال مداخلة لهشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، سيلقيها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى تنظم يوم 25 فبراير 2025.

كما ستتميز مشاركة المغرب في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بمداخلة في موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان” تقدمها فاطمة بركان في سياق لقاء مواز سينظم يوم 27 فبراير2025.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة الوطنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بالانخراط الإيجابي والفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة، وهو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي وتواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة.