في إجراء صارم، قررت السلطات المغربية، أمس الخميس، ترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي ومرافقين اثنين لهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون دون الامتثال للإجراءات القانونية المعمول بها في المملكة.
وسرعان ما تفاعلت السلطات المحلية مع هذا التصرف الذي وصفته بـ”الاستفزازي”، معتبرة أنه يتعارض مع سيادة البلاد.
وتؤكد هذه الخطوة على أن الضوابط الخاصة بدخول الأجانب إلى التراب المغربي واضحة وصارمة ولا يمكن تجاوزها تحت أي مبرر.
الوفد الذي تم ترحيله ضم أعضاء من أحزاب يسارية أوروبية، من بينها الحزب الفنلندي “تحالف اليسار”، حزب “بوديموس” الإسباني، و”كتلة اليسار” البرتغالية، بالإضافة إلى مساعد برلماني مكلف بالتواصل.
وتعكس هذه الإجراءات التزام السلطات المغربية بالحفاظ على سيادتها الوطنية وعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في قضاياها الداخلية، كما تظهر حرص المملكة على التصدي لأي محاولات لخلق توترات حول قضية الصحراء المغربية.
تعليقات
0