مندوبية التخطيط تكشف عن تراجع الفقر المطلق وتحسن المستوى المعيشي للمغاربة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، بأن المستوى المعيشي للأسر المغربية قد تحسن هيكليا.

مسجلة تحسن المستوى المعيشي للمغاربة بشكل ملحوظ بين 2014 و2019، ثم تباطؤه بين 2019 و2022، خلال فترة كوفيد.

وأوضحت المندوبية أن متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، انتقل من 76317 درهم إلى 83713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95386 درهم في الوسط الحضري و56769 درهم في الوسط القروي.

وعلى المستوى الفردي، تضيف المذكرة، انتقل متوسط النفقة السنوية للفرد من 15876 درهم سنة 2014 إلى 20658 درهم سنة 2022. وباعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.

وأوضحت المندوبية، أن “السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء”.

ارتفعت حسب المندوبية حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23% إلى 25,4%، ومن 2,7 % إلى 3,9% بالنسبة ل “الوقاية” ومن 2,2% إلى 2,6% بالنسبة ل “التواصل”.

وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” من 6,1 % إلى 5,9 % ومن 7,1% إلى 5,8% بالنسبة ل “النقل” ومن 3,2 % إلى 2,3 % بالنسبة ل”التجهيزات المنزلية” ومن 1,9% إلى 0,5% بالنسبة ل”الترفيه والثقافة”.
استقرار الفوارق المجالية بين سنتي 2014 و2022

أفادت المندوبية بأنه بين سنتي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20% من الساكنة الأقل يسراً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.1%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3.9% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6% بين 2019 و2022.

أما بالنسبة لـفئة 20% الأكثر يسراً، تضيف المذكرة، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنوياً بنسبة 1.4% خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7% بين 2019 و2022.

وفيما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا ً بنسبة 3.3% بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3% بين 2019 و2022.

وخلصت إلى أن الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا عرفت تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة.

وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي تُقاس بمؤشر “جيني” بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5% إلى 40.5%، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5%. تورد المذكرة.

أما فيما يتعلق بالفجوة بين الوسطين الحضري والقروي ـ تقول المندوبية في مذكرتها ـ والتي تُقاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019.

كما سجلت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض معدل الفقر المطلق، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4.8% إلى 3.9% بعد أن سجل 1.7% سنة 2019.

وقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9.5% سنة 2014 إلى 6.9% سنة 2022. بالمقابل، عرف الوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً في معدل الفقر، حيث انتقل من 1.6% سنة 2014 إلى 2.2% سنة 2022.

وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفاً في الوسط الحضري و906 ألفاً في الوسط القروي.

أما على المستوى الجهوي، في سنة 2022، سجلت خمس جهات معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3.9%). وتتصدر قائمة هذه الجهات “فاس-مكناس” بمعدل فقر يصل إلى 9%، تليها “كلميم-واد نون” (7.6%)، “بني ملال-خنيفرة” (6.6%)، “درعة-تافيلالت” (4.9%)، وجهة “الشرق”(4.2%).