اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، أمس الأربعاء، للتداول حول مستجدات وتطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح بلاغ الاتحاد المغربي للشغل، أنه قرر مقاطعة اللقاء الذي دعا له وزير الشغل، مساء أمس الأربعاء 8 يناير 2025، لغياب جدول أعمال ولغياب “النية الصادقة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.
وطالبت النقابة، الحكومة والجهات المسؤولة بالتدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات، والحقوق الأساسية، وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
وطالبت النقابة الحكومة، مرة أخرى، بفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي بما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري، مؤكدة استمرارها في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب.
ودعت النقابة، كافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني، للتعبئة ورص الصفوف، لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب.
وقررت النقابة، عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة، لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
تعليقات
0