وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يطالب فيه بتسريع عملية تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، نظراً لتزايد أهميته كأحد أبرز الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص بالمغرب، كما هو الحال في العديد من دول العالم.
وأشار الفريق إلى أن غياب التوفر على “رخصة الثقة” اللازمة لمزاولة نقل الركاب لم يمنع العديد من المواطنين من الاعتماد على خدمات أصحاب السيارات الشخصية العاملين عبر هذه التطبيقات، ومع ذلك، يعتبر بعض السائقين المهنيين أن هذا النوع من النقل يمثل منافسة غير مشروعة تهدد مصدر رزقهم اليومي ومهنتهم، مما أدى إلى اندلاع توترات متكررة بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد، هذه التوترات تتطور أحياناً إلى مشاجرات ومطاردات في الأماكن العامة، كما حدث مؤخراً في مدينة الرباط، مما يزعزع الهدوء والأمان في الفضاءات العمومية.
ورغم التدخلات الأمنية التي تسفر أحياناً عن توقيف سائقي السيارات المرتبطين بهذه التطبيقات، إلا أن الفوضى في هذا القطاع لا تزال مستمرة.
وأرجع الفريق النيابي ذلك إلى غياب قوانين واضحة تنظم هذا النوع من النقل، وأكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية في قطاع نقل الأشخاص، من خلال إصدار نصوص قانونية تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.
تعليقات
0