استأنفت وكالة الجمارك في مليلية المحتلة أول عملية تصدير إلى المغرب منذ أكثر من ست سنوات، وتحديدًا منذ غشت 2018.
ووفقًا لتقارير صحفية، تم إرسال الوثائق اللازمة من قبل أحد العملاء يوم الاثنين الماضي، دون الكشف عن هوية المعني أو طبيعة الشحنة.
على الرغم من الإعلان عن هذه الخطوة، لم يتم تحديد موعد تنفيذ الشحنة أو قيمة الرسوم الجمركية التي ستُفرض.
وتشير المصادر إلى أن المغرب يدرس حاليًا التعريفات المناسبة لهذه العملية، في إطار مراجعة شاملة تشمل أيضًا الشحنات القادمة من المغرب إلى المدينة المحتلة.
هذا التطور أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في إسبانيا، حيث وجه رئيس جمعية الأعمال العائلية في الأندلس انتقادات لاذعة لمندوبة الحكومة في مليلية، معتبرًا أن قرار إجبار الجمارك على العمل في يوم عطلة رسمية خضوع غير مبرر للضغوط المغربية.
كما اعتبر أن هذه الخطوة جاءت على حساب مصالح المدينة وسكانها.
في سياق متصل، نفى مندوب الحكومة في مليلية ما تردد عن وجود اتفاق دائم لإعادة فتح الجمارك، بينما عبّر رئيس المدينة عن قلقه من غياب الحماية الكافية للمدينة.
من جهة أخرى، واصل حزب فوكس المعارض انتقاداته، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية تقدم تنازلات مستمرة لصالح المغرب، وهو ما وصفه بأنه تراجع في السياسة الإسبانية.
وسط هذه الأجواء، يعبر رجال الأعمال في مليلية عن حذرهم حيال هذه الخطوة، منتظرين اجتماعًا مرتقبًا مع مندوبة الحكومة لتوضيح تداعياتها على الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا التطور بعد سنوات من إغلاق الجمارك، وهو إجراء كان له أثر كبير على الحركة التجارية بين المغرب ومليلية، ويُتوقع أن يعيد تقييم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في المستقبل القريب.
تعليقات
0