صرّح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استخدام العملات المشفرة في المغرب بات قيد الاعتماد. يُذكر أن استخدام هذه العملات محظور في المغرب منذ عام 2017، إلا أن العديد من الأفراد يستمرون في تداولها سرًا من خلال التحايل على القيود المفروضة.
وأوضح الجواهري، خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالعاصمة الرباط، أن بنك المغرب أعدّ مشروع القانون بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية وبمساندة البنك الدولي.
وقال هذا المشروع يهدف إلى تأطير التعامل بالأصول المشفرة، وهو حاليًا في مرحلة الاعتماد.
كما أشار والي البنك إلى أن بنك المغرب يعمل على دراسة إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي، حيث صرّح قائلًا “على غرار العديد من الدول حول العالم، نبحث في كيفية مساهمة العملات الرقمية للبنوك المركزية في تحقيق أهداف السياسة العمومية، وخاصة تعزيز الشمول المالي.”
وأضاف الجواهري “أن العملة الرقمية في حال إطلاقها ستكون تحت إشراف البنك المركزي، مما يميزها عن العملات المشفرة التي غالبًا ما تكون لامركزية.”
تعليقات
0