ظهرت مؤشرات قوية على أن المؤسسة العسكرية في الجزائر تواصل السيطرة على مفاصل الحكم في البلاد وتهيمن على الحياة السياسية في الجزائر.
أثار التعديل الحكومي الأخير في الجزائر غضب الشعب الجزائري، بعدما أصبح الرئيس عبد المجيد تبون لا يمكنه اتخاذ أي قرار حاسم دون الحصول على موافقة أو توجيه من الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وقد جاء تعيين شنقريحة وزيرًا منتدبًا لدى وزير الدفاع الوطني ليؤكد هذه الهيمنة العسكرية على الشؤون السياسية.
هذا التعيين يعكس، بلا شك، تعزيز نفوذ الجيش في تحديد مسار السياسة الجزائرية، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين المؤسسات العسكرية والمدنية في البلاد.
في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه السيطرة على النظام السياسي في الجزائر، خاصة في وقت حساس يشهد فيه البلد تحولات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
إن الهيمنة المستمرة للجيش على السلطات السياسية تثير مخاوف بشأن استقلالية القرار السياسي، حيث يتطلب الوضع الحالي وجود رؤساء ينفذون تعليمات المؤسسة العسكرية ولا يجرؤون على مخالفة أوامرها.
وتعيش الجزائر في خضم أزمة داخلية معقدة، حيث يزداد الصراع بين أقطاب النظام العسكري (الكابرنات) من أجل بسط نفوذهم الكامل على البلاد.
هذا الصراع ينعكس بشكل واضح على تقليص الحريات العامة، فيما تستمر المؤسسة العسكرية في استنزاف ثروات الشعب الجزائري دون أي رادع.
تعمق هذه التوترات السياسية والاقتصادية من معاناة المواطنين، بينما تزداد سيطرة الكابرنات على مفاصل الحكم، مما يعزز الشكوك حول مستقبل البلاد واستقرارها.
يعمل نظام العسكر في الجزائر على تحويل الأنظار عن فشله في إدارة شؤون البلاد من خلال تسريب أزماته ومشاكله إلى الخارج، خاصة تجاه المغرب.
هذه السياسة الهجومية تعكس محاولة لتغطية الإخفاقات الداخلية بدلاً من معالجتها بشكل جدي.
نتيجة لذلك، تجد الجزائر نفسها في عزلة دولية متزايدة، حيث تزداد الانتقادات من الداخل والمجتمع الدولي بسبب سياساتها التصعيدية.
هذا العزل السياسي يزيد من تعقيد الوضع الداخلي ويعمق الأزمات التي يعاني منها الشعب الجزائري.
تعليقات
0