رغم قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في التوجه نحو الحوار، بعد اجتماع دام لساعات بمجلس النواب أمس السبت مع وزارة العدل ولجنتي العدل والتشريع بالغرفتين، لا زال بعض المحامون متشبثون بقرار التوقف الشامل عن مزاولة مهنة المحاماة.
ويأتي موقف المحامون الرافضون لهذا القرار، في إطار احتجاجات مهنية على مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجهها المهنة، والتي تتطلب، بحسب الجمعية، إصلاحات عاجلة وتدخلا فعالا من الجهات المختصة.
وهذا الإصرار على التوقف الشامل عن العمل، يعكس إصرار المحامين على الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، كما أن الجمعية تواصل مساعيها لحشد التأييد وفتح قنوات الحوار مع المسؤولين للوصول إلى حلول تلبي طموحات المهنيين.
وفي الاجتماع الذي جرى أمس السبت بمجلس النواب بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وقرر المجتمعون “تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.
كما تم الاتفاق على “فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية . الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024”.
وخلص البلاغ بالتنويه بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة.
تعليقات
0