انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء طريقة اعتقال المتورطين في الضلوع في الخيانة الزوجية، بسبب ما يرافق هذه العملية وفق تعبيره من تشويه لسمعتهم، مضيفا أن ذلك دفعه لتغيير مسطرة حالة التلبس في الخيانة الزوجية.
وذكر وهبي خلال لقاء فكري نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، إنه يمكن متابعة المتلبسين بالخيانة الزوجية دون الحاجة لتشويه صورتها، لتفادي التسبب في التأثير على حياة أبناءهم وباقي أفراد أسرتهم.
واستدل وهبي في هذا السياق بحالة انتحار طفلين بسبب تشويه سمعة أحد والديهما عقب عملية الاعتقال التي طالته في حالة خيانة زوجية، مضيفا إن العائلة هي المتضرر الأكبر من شيوع خبر الاعتقال للسبب سالف الذكر.
واستدل وهبي في معرض حديثه بأحاديث نبوية منسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا فيها إلى إثبات حالة الخيانة بأربعة شهود، في حين أن في المغرب يكفي أن يحرر مفتش شرطة محضرا لإثباث واقعة الخيانة الزوجية.
واستغرب وهبي من تطور الأمور لاتبار القبلة خياة زوجية أيضا أو التراسل عبر تطبيق “وات ساب”، مضيفا إن الأمور أصبحت معقدة وأن الأهم بالنسبة له أن تحل مشاكل الخيانة الزوجية دون تأثير على العائلة أو الأقارب والأطفال الصغار.
وبخصوص قضية طفلة تيفلت التي تعرضت للاغتصاب من طرف ثلاثة أشخاص نتج عنه حمل وولادة، قال وهبي إن القضية المذكورة دفعته لمراجعة ظروف التخفيف وحذفها بشكل تام، وتحديد النصوص بشكل مطلوب.
وأضاف وزير العدل والحريات، إنه يستغرب أن تتنازل طفلة عمرها 11 سنة لمغتصبها، باعتبارها طفلة ليست لها حقوق ولسيت عليها واجبات.
ورفض وهبي التجسس على المواطنين بمنازلهم في إشارة إلى إمكانية تبوث حالة الخيانة أو الفساد، مستدلا أيضا بآيات قرآنية من سورة الحجرات، وضرورة احترام حرمات المنازل التي وردت أيضا في القرآن الكريم.
وتابع وهبي أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحادثة ولا تتعارض مع روح الإسلام إذ أن الحداثة والإسلام يتشاركان في القيام العليا نفسها وهي الحرية والكرامةوالمساواة والعدل والعفو والمحبة والرحمة والحكمة مضيفا إن الحياة العامة للمغاربة بقيت تحت قانون جنائي متقادم ومسيء لمجمل المكتسبات الديمقراطية والحداثية التي حققها الشعب المغربي بإرادة ملكية وحماس وطني.
وتطرق وهبي أيضا لتصريحات عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب والتي هاجم فيه وزير العدل في وقت سابق بعد انتقاده الحكم الذي صدر في حق مغتصبي طفلة مدينة تيفلت، مضيفا إنه لا يملك أي سلطة على القضاء ومن حقه التعقيب على الأحكام التي صدرت في حق المتورطين في واقعة الاغتصاب.
تعليقات
0