ردت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمين بالخارج، على سؤال للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بخصوص معاناة الجالية المغربية بدولة السويد، من التمييز وحرمانهم من أطفالهم بموجب القانون السويدي ومنحهم لأسر مسيحية أو “مثلية”.
وأبرز رد وزارة الشؤون الخارجية، إنه وعند إثارة موضوع سحب الأطفال المغاربة أو المسلمين من عائلاتهم ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية، أولت سفارتها بمدينة ستوكهولم اهتماما خاصا بالموضوع بغرض الاستفسار عن وجود حالات تخص الجالية المغربية المقيمة بالبلد المذكور، وهو ما تأكد من طرف عائلتين مغربيتين، أكدتا سحب السلطات السويدية لأطفالهما.
وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية، أنها بادرت للتواصل مع العائلتين المعنيتين بقرار سحب أطفالهما ومع أسرهم أيضا بالمغرب، والسلطات السويدية، من أجل التأكد من أن قرار السحب ملائم للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وشددت الوزارة على أنه ونتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة المغربية بستوكهولم مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من المقيمين بالسويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الطفل التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.
وفي الإطار ذاته، عقد مجموعة من سفراء الدول العربية والمسلمة، المعتمدين لدى مملكة السويد مجموعة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال وألحوا على السلطات السويدية مراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.
وبالمقابل نفت وزارة الخارجية السويدية كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية.
وأشار المسؤولون السويديون إلى أن سحب الأطفال من أسرهم من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط، بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن ثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هؤلاء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.
وعرضت وزارة الخارجية السويدية إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة، حسب بوريطة.
أما فيما يتعلق بالجالية المغربية، فباستثناء الحالتين المذكورتين فلم تسجل حالات أخرى تؤكد سحب طفال مغاربة من أسرهم، من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قوانين هذا البلد المضيف
تعليقات
0