وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، لجماعة الدار البيضاء، عريضة في موضوع احداث مراكز للاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف بتراب جماعة الدار البيضاء ومجالس مقاطعاتها، تطبيقا لأحكام للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وللمرسوم رقم 2.16.403 المحدد لشكل العريضة.
وأفاد بلاغ لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بأنه “اعتبارا لهذه المبادرة الرامية الى استلهام فضائل الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بدستور المملكة لسنة 2011، وتفعيلا للمقتضيات القانونية التي تسمح بمشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية المحلية، تحيط الجمعية الرأي العام الوطني والرأي العام المحلي بمدينة الدار البيضاء، بإيداع هذه العريضة، المنتظر ادراجها بجدول أعمال الدورة المقبلة لجماعة الدار البيضاء، وذلك للأسباب التالية من بينها: الارتفاع المضطرد لنسب ومعدلات العنف الممارس ضد النساء والفتيات، بشكل عام وضد النساء العاملات بالفضاءات العامة بشكل خاص، بتراب جماعة الدار البيضاء، وذلك حسب تقرير “المرأة في ارقام برسم سنة 2023 ” للمندوبية السامية للتخطيط وكذا تقرير جمعية التحدي للمساواة و المواطنة “نحو سياسات وتدخلات عمومية محلية ناجعة بالدار البيضاء لفائدة النساء العاملات النشيطات في الفضاءات العامة برسم دجنبر 2024”.
ومن بين الأسباب يضيف البلاغ، لعدم توفير الحماية الكافية من العنف الممارس ضد النساء والفتيات وكذا النساء العاملات بالفضاءات العامة، بمختلف الفضاءات والمرافق والخدمات العمومية التابعة لجماعة الدار البيضاء، بالإضافة إلى “ضعف شعور النساء العاملات النشيطات بالفضاءات العامة بالأمن والسلامة العامة بتراب جماعة الدار البيضاء، وهو ما توصلت له جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بعد استثمار مخرجات جلسات استماع وورشات عمل مع هذه الفئة، بمناسبة تنفيذ مشروع “الدار البيضاء، مدينة آمنة .. من العنف الممارس على النساء النشيطات /البائعات في الفضاءات العامة”، المدعم من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة – بالمغرب”.
وتابع المصدر ذاته: “ولعدم توفر جماعة الدار البيضاء، على أي مراكز للاستقبال والتوجيه والاستماع للنساء الناجيات من العنف، تابعة وممولة ومسيرة من قبل مصالح جماعة الدار البيضاء”.
وأشار البلاغ إلى أن “لهذه الاعتبارات تتفاقم معاناة النساء بجماعة الدار البيضاء، اتجاه ظاهرة العنف الممارس ضدهن، وتتحمل جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حماية المرأة ومناهضة مختلف أشكال التمييز ضدها، مسؤولية التدخل والمواكبة والتوجيه في ظل محدودية الإمكانات وقلة الموارد البشرية واللوجستية وفي غياب تدخل الفاعل الأساسي جماعة الدار البيضاء”.
تعليقات
0