أعلنت باريس، اليوم الإثنين، أن الجزائر أمهلت 12 موظفاً في السفارة الفرنسية لمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وذلك في رد مباشر على توقيف السلطات الفرنسية لثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية.
وهدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان بارو باتخاذ خطوات فورية إذا لم تتراجع الجزائر عن قرار الطرد.
وقال بارو في بيان خطي وُزع على الصحافة: “أدعو السلطات الجزائرية إلى العدول عن هذا القرار الذي لا صلة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”.
وأضاف: “إذا تمسكت الجزائر بقرارها، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد فوراً”.
وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن من بين الأشخاص المستهدفين بالطرد موظفين يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية.
وفي تفاصيل القضية، وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز القسري، في إطار ما تصفه النيابة العامة الوطنية الفرنسية بأنه مرتبط بمخطط إرهابي.
وتشير التحقيقات إلى ضلوعهم المفترض في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زد”، على الأراضي الفرنسية أواخر أبريل 2024.
ويبلغ بوخرص 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي عام 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي في 2022 طلب الجزائر بتسليمه على خلفية تهم تتعلق بالاحتيال وجرائم إرهابية، تلاحقه بموجب تسع مذكرات توقيف دولية.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء السبت بما وصفته بـ”التطور غير المقبول وغير المبرر”، معتبرة أنه يشكل تهديداً للعلاقات بين البلدين، ومؤكدة أنها لن تترك القضية دون رد أو تبعات.
وتأتي هذه الأزمة الدبلوماسية على الرغم من التصريحات الإيجابية التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي قبل أيام، عقب لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف، والتي تحدث فيها عن “مرحلة جديدة” في العلاقات بين باريس والجزائر.
تعليقات
0