في ظل التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين فرنسا والجزائر، تفجرت قضية تجسس نادرة تسلط الضوء على التهديدات الأمنية التي قد تعكر صفو العلاقات بين البلدين، حيث تم توقيف مسؤول في وزارة الاقتصاد الفرنسية، يعمل في إحدى الإدارات الفرعية، بتهمة تسريب معلومات حساسة تتعلق بمواطنين ومعارضين جزائريين مقيمين في فرنسا إلى جهاز الاستخبارات الجزائري.
وكشفت القضية التي نشرت تفاصيلها “لوبارزيان” “le Parisien”، عن طبيعة هذه المعلومات التي تم تسليمها، والتي شملت تفاصيل حساسة حول أشخاص يعتبرهم النظام الجزائري معارضين له، إذ من خلال التحقيقات، تبين أن هذا المسؤول قد سلم معلومات تمس المصالح العليا لفرنسا للسلطات الجزائرية، مما جعل الأمر يأخذ أبعادا أمنية كبيرة.
هذا ويشار أنه في 16 دجنبر 2024، قامت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) بإيقاف المشتبه به بشكل سري، ليتبين لاحقا أن التهم الموجهة إليه تشمل “التخابر مع قوة أجنبية” و”تسليم معلومات ضارة بالأمن الوطني”.
تعليقات
0