حموشي يترأس إجتماعا موسعا بأكادير لهذا السبب

ترأس المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري، بمدينة أكادير، اجتماعا موسعا جمع مختلف الأجهزة الأمنية العاملة في جهة سوس ماسة

الاجتماع الذي يندرج ضمن إطار تعزيز الأمن بالجهة، جاء بعد تنامي ظواهر الإجرام والسلوكيات الشاذة التي شهدتها العديد من المناطق في الآونة الأخيرة، مما استدعى تحركا أمنيا سريعا للحد من هذه الظواهر وضمان استتباب الأمن.

وحسب مصدر موثوق ، فقد شدد حموشي خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد مبدأ أمني ثابت “لا تسامح مع الجريمة”، وهو المبدأ الذي سيقود كافة العمليات الأمنية المقبلة، مؤكدا على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم في مواجهة أي خرق للأمن، حيث ستُتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان القضاء على كافة مظاهر الجريمة في الجهة.

هذه المقاربة الجديدة تستهدف، بحسب ما ورد، تكثيف جهود ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، سواء كانوا ضالعين في سرقات أو اعتداءات أو أي نوع آخر من الجرائم، ويُتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مؤشرات الردع من جهة، وفي تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين من جهة أخرى، خاصة وأن الحملة ستشمل كافة المناطق والأحياء، بما في ذلك تلك التي تعتبر بؤرًا للأنشطة الإجرامية.

تأتي الحملة الأمنية المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل في وقت حساس، حيث شهدت عدد من مدن الجهة في الآونة الأخيرة زيادة في حالات السرقة والاعتداءات المسلحة التي أدت إلى شعور عام بعدم الأمان في بعض الأحياء.

وقد لقيت هذه الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين وجمعيات المجتمع المدني التي كانت قد طالبت بتدخل قوي للحد من مظاهر الفوضى والإجرام التي تهدد الأمن العام.

وتستهدف الحملة الأمنية، كما تؤكد مصادرنا، جميع الأنشطة الإجرامية بلا استثناء، وستتضمن عمليات تمشيط واسعة النطاق في الأحياء التي تعرف تركيزًا مرتفعًا للجريمة، ومن المتوقع أن تسهم هذه العمليات في تفعيل الإحساس بالأمن لدى المواطنين، مما يعزز الثقة بين الساكنة والمؤسسات الأمنية.

الحملة الأمنية التي يقودها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي تعتبر خطوة هامة في سبيل تعزيز الأمن على مستوى جهة سوس ماسة، فإلى جانب محاربة الجريمة والحد من تفشي السلوكيات الشاذة، تسعى الحملة إلى إعادة الطمأنينة للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية، هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتصدي لكافة مظاهر الإجرام، سواء كانت موجهة ضد الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة.

من المتوقع أن تلقى الحملة الأمنية المقبلة دعمًا كبيرًا من جميع الأطراف المعنية، خاصة أن المواطن والجمعيات المحلية باتوا أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى رؤية تحركات ملموسة من أجل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

ويُعد هذا التحرك خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف مدن جهة سوس ماسة، وسط تنامي الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة من كافة مكونات المجتمع في التصدي للجريمة.