فساد مالي يلاحق زوجة هشام جيراندو

أكدت مصادر إعلامية متطابقة بأن هشام جيراندو، الذي يُواجه متاعب قضائية عديدة بالمغرب وكندا، تَعمَّد مؤخرا تَفويت مُمتلكاته العقارية بكندا لزوجته مقابل مبلغ دولار رمزي، وذلك بطريقة اعتبرها الكثيرون “تنطوي على جرائم الفساد المالي ومشوبة بالتحايل والتهرب من أحكام القضاء”.

وأضافت نفس المصادر بأن هشام جيراندو قام بإجراء بيع صوري لمنزله لفائدة زوجته، بمبلغ دولار رمزي، وذلك كإجراء استباقي للتهرب من تَنفيذ العقوبات المالية ومبالغ التعويض التي قد تَصدُر في حقه مستقبلا من طرف القضاء الكندي، بسبب المتابعات العديدة المفتوحة في مواجهته.

وشدَّد ذات المصدر، بأن هذه البُيوعات الصورية تمت بتواطؤ بين هشام جيراندو وزوجته، قبل فترة قصيرة من البَت النهائي من طرف القضاء الكندي في الشكايات المسجلة في حقه، وهو ما يُعتبر من الناحية القانونية “تحايل ومحاولة مفضوحة للتهرب من تنفيذ الإدانات النقدية التي قد تصدر في هذه القضايا إما لحساب المطالبين بالحق المدني أو بالنسبة للغرامات العمومية”.

ولجوء هشام جيراندو لهذه الوسائل الاحتيالية عبر إبرام بُيوعات وهمية وتفويتات رمزية، يُرتِّب مسؤوليته الجنائية، باعتباره فاعلا أصليا ومتورطا رئيسيا، كما يُطوِّق كذلك عُنق زوجته ويرتب مسؤوليتها الجنائية باعتبارها “مشاركة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية رغم معرفتها المسبقة بخلفياتها الإجرامية”.

ومن المرتقب أن تَطال المتابعات الجنائية زوجة هشام جيراندو في المستقبل المنظور، بسبب تُهمة المشاركة والمساهمة في التحايل والتهرب المالي والتقاضي بسوء نية، وهو ما من شأنه أن يَزيد من حِدَّة المتاعب القضائية التي يواجهها هشام جيراندو وأسرته سواء داخل المغرب أو خارجه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يورط فيها هشام جيراندو واحداً من أفراد أسرته في قضايا جنائية ومتابعات قضائية، فقد سبق له أن ورط قبل أسبوعين تقريبا شقيقته وأبنائها وزوجها في متاعب قانونية، بعدما أقحمهم في أنشطته الإجرامية وجعلهم مشاركين في عمليات التهديد والابتزاز المالي باستخدام الأنظمة المعلوماتية.