الرئيس السوري يعلن عن محاسبة صارمة للمتورطين في قتل المدنيين

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع،أمس الأحد، إن سوريا تعرضت مؤخراً لمحاولات عديدة لزعزعة استقرارها وإدخالها في دوامة الفوضى.

وأشار إلى أن البلاد تواجه الآن تهديداً جديداً يتمثل في محاولات فلول النظام السابق وبعض الجهات الخارجية لإثارة الفتنة، ودفع سوريا نحو حرب أهلية بهدف تقسيمها.

وأكد الشرع أن هذه التهديدات ليست مجرد محاولات عابرة، بل نتيجة لتدخلات وانتهازيات من قوى تسعى للاستمرار في خلق الفوضى.

وأضاف أن ما يحدث في بعض مناطق الساحل السوري ليس المرة الأولى، فقد تم احتواء محاولات مشابهة قبل نحو شهر ونصف.

وأوضح الشرع أن النظام السابق خلف جروحاً عميقة خلال فترة حكمه، من بينها قضايا التعذيب، التهجير، واستخدام الأسلحة الكيميائية. وأضاف أن هذه الجروح تسببت في الأزمات التي تشهدها البلاد، رغم الجهود التي بذلتها الدولة لمنع وقوع مثل هذه الأحداث.

وأضاف: “منذ البداية، قمنا بتعزيز التواجد الأمني لحماية السلم الأهلي ومنع الثأر، لكن قواتنا تعرضت لهجمات عنيفة من قبل الذين ارتكبوا الجرائم ضد الشعب السوري في السنوات الماضية.” وأكد أنه لن يتم التسامح مع أي شخص تورط في هذه الجرائم، مشدداً على أنه سيكون هناك محاسبة صارمة لكل من تجاوز القانون أو استغل سلطته.

كما أعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أحداث الساحل، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تقديم المتورطين للعدالة. وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، للتواصل مع الأهالي في الساحل السوري وتقديم الدعم لهم.

التوترات في سوريا بدأت الخميس الماضي في إحدى القرى العلوية بمحافظة اللاذقية بعد توقيف قوات الأمن لمطلوب، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين علوين.

كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع عمليات “إعدام” طالت مدنيين في المنطقة. في أعقاب ذلك، أرسلت السلطات تعزيزات إلى اللاذقية وطرطوس لتنفيذ عمليات تعقب للمسلحين الموالين للنظام.

تعتبر هذه الأحداث من أبرز الأزمات التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الأسد في دجنبر الماضي.