قبل شهرين أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء ضواحي العاصمة الجزائرية الجزائر، فرحات مهني “رئيس جمهورية القبائل”، غيابيا بعقوبة السجن المؤبد مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه لمتابعته دوليا.
ويتابع مهني رفقة متهمين آخرين بما اعتبره النظام الجزائري جناية المساس بوحدة التراب الوطني والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وكذا إنشاء وتسيير جماعة منظمة غرضها القيام بأفعال إرهابية.
كما أدانت ذات المحكمة بنفس العقوبة أربع متهمين آخرين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من فرفوح حنفي ومرزوق عبد الرحمان زكادي سليمان ولورغيوي يوغرطة.
وأصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما تراوحت بين ست سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق أربع متهمين، فيما استفاد متهم آخر من حكم البراءة.
ويتناقض النظام الجزائري مع نفسه، بعد إصدار الأحكام المذكورة في حق مهني ومجموعة من المسؤولين داخل حركة “الماك”، في الوقت الذي يدعم فيه النظام نفسه، مرتزقة البوليساريو التنظيم الإرهابي والذي يشكل تهديدا كبيرا على المنطقة ككل.
ويدعم نظام الحكم الجزائري مرتزقة البوليساريو منذ سنوات بمدهم بالأسلحة والعتاد لزعزعة استقرار المنطقة إضافة إلى الاتجار بالبشر وساكنة المخيمات.
وإذا كان النظام الجزائري أصدر عقوبات قاسية في حق مهني الذي يطالب باستقلال منطقة القبائل دون أن يزعزع أمن المنطقة أو يكون مدعوما بالسلاح من طرف أي جهات فإن عصابة البوليساريو تستحق أحكاما أكثر قساوة إلى جانب الجهة التي تدعمها وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة المغاربية شمال مجموعة من الدول الإفريقية مثل موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو.
تعليقات
0