نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء

استنكر “نادي قضاة المغرب”، من خلال بلاغ له، ما جاء في التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي عن القضاة وجمعياتهم المهنية.

و اعتبر القضاة، أن تصريحات وهبي “لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية”. وأوضح البلاغ أن “القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام السيد وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور”.

وشدد البلاغ، على أن “الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عطية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور”.

وأكد القضاة، في بلاغهم، على أن استقلال القضاء هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة، بحسب نص البلاغ.

وشدد قضاة المغرب على أن “القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل كمسؤول حكومي، تقييم عمل المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها”.