النظام الجزائري يواجه احتجاجات الأساتذة بالاعتقالات والقمع

يشهد قطاع التربية والتعليم في الجزائر اضطرابات متزايدة، مع تصاعد احتجاجات النقابات المستقلة ضد القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة.

وترى هذه النقابات أن الإصلاحات المطروحة لا تستجيب لتطلعات الأسرة التربوية، بل تتضمن إجراءات وصفتها بـ”التعسفية”، مما أثار موجة غضب واسعة بين الأساتذة والموظفين.

وفي هذا السياق، شهدت عدة ولايات جزائرية، يومي 17 و18 فبراير، إضرابًا شاملاً تخللته وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في مدن رئيسية مثل قسنطينة، ووهران، وتيزي وزو، والأغواط.

وواجهت سلطات النظام العسكري الجزائري هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة، شملت اعتقالات ومضايقات للمحتجين، وهو ما اعتبرته النقابات انتهاكًا صارخًا لحق التظاهر السلمي، مؤكدة عزمها على مواصلة الاحتجاج حتى تلبية مطالبها.

وتشمل مطالب النقابات مراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، مع احتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024.

كما تحتج على إقصاء بعض النقابات المستقلة من الحوار، معتبرة أن سلطات نظام العسكر تسعى إلى تهميش الأصوات المعارضة.

وفي المقابل، تحاول وزارة التربية إسكات أصوات المحتجين المتصاعدة وتحثهم على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل النقابي.

ومع استمرار الاحتقان، يبدو أن الأزمة تتجه نحو مزيد من التصعيد، إذ تخطط النقابات لمواصلة الإضرابات الأسبوعية كل يومي ثلاثاء وأربعاء، ما يهدد استقرار العام الدراسي، في ظل قلق متزايد بين أولياء التلاميذ بشأن مستقبل أبنائهم التعليمي.