شهدت جلسة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المنعقدة يومه الاربعاء, غياب عدد مهم من النواب البرلمانيين.
الجلسة التي تزامنت مع خوض النقابات لإضراب وطني عام في القطاعين العام وللخاص, عرفت غياب 291 نائبا برلمانيا.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
غياب نواب الأمة عن جلسة التصويت على قانون ذات أهمية بالغا لدى المواطنين, اعتبره البعض استهتارا بمهامهم ومسؤوليتهم أمام المغاربة فيما تساءل البعض الآخر حول إمكانية انخراط المتغيبين في الاضراب العام.
تعليقات
0