استدعى سفيان شايب، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السفير الفرنسي في الجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية القوي بشأن ما وصفته بالمعاملة “الاستفزازية” التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري باريس.
جاء هذا في بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الثلاثاء، الذي أكدت فيه الحكومة الجزائرية على ضرورة احترام حقوق مواطنيها في الخارج.
من جهة أخرى، يلاحظ العديد من المتابعين أن هذا الاحتجاج قد جاء عقب الصفعة القوية التي تلقاها النظام الجزائري من السلطات الفرنسية بعد القبض على مؤثرين جزائريين بتهم التحريض على العنف والكراهية والإرهاب ضد المعارضين السياسيين في الجزائر.
هذه الحادثة أثارت ردود فعل قوية في الجزائر، حيث بدأ النظام الجزائري في افتعال أزمات إعلامية للتغطية على هذه الفضائح.
ويعتقد العديد من المحللين أن هذا التصعيد يأتي في محاولة من نظام الكابرانات في الجزائر لتشويه صورة فرنسا وتغطية فضيحة المؤثرين الجزائريين الذين يعملون بأوامر النظام داخل الأراضي الفرنسية، حيث يسعون لزعزعة استقرار الدولة الفرنسية ومهاجمة المعارضين السياسيين الجزائريين.
يظهر كذلك أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية يفتقر إلى المصداقية، ويُعتبر خطوة تضليلية تهدف إلى تحويل الأنظار عن الاتهامات الخطيرة الموجهة للنظام الجزائري بتجنيد مؤثرين لدعم الإرهاب والتحريض ضد المعارضين السياسيين.
ويبدو أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية يهدف إلى الضغط على فرنسا بعد دعمها للمعارض الجزائري بوعلام صنصال، الذي يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السجون الجزائرية.
ويعاني صنصال من جميع أنواع التعذيب والتضييق، على الرغم من تدهور حالته الصحية بشكل كبير، مما يثير القلق الدولي بشأن وضعه.
وقد أثار هذا الملف انتقادات حادة من البرلمان الأوروبي، الذي طالب بالإفراج الفوري عن بوعلام صنصال. كما اتهم البرلمان الأوروبي الحكومة الجزائرية بممارسة قمع حريات المواطنين والمعارضين السياسيين، ما يعكس تصاعد الأزمة في الجزائر بشأن حقوق الإنسان والحرية السياسية.
تعليقات
0