أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا في هذا التاريخ

أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أمس الأحد 26 يناير 2025، خوض إضراب شامل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، و “استمرار النضال بإضرابات وطنية، وأسبوع للغضب، ووقفات احتجاجية بكل الجهات”.

أعلنت النقابة، في بلاغ لها، عن تظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” خلال الأسبوع المقبل من 03 إلى 09 فبراير 2025، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير المقبل، إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.

وأوضح المكتب الوطني أنه منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، “إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة.

وانتقدت نقابة أطباء القطاع العام، ما وصفته بـ”فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة”، و”تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم”، و”غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة ‘موظف عمومي كامل الحقوق’”، و”عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي”، و”تكريس الأمر الواقع وعدم قبول التعديلات المقترحة”.

كما أشار البيان إلى الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية والذي أكد أنه “لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح”.

وأعلن البيان مواصلة الأشكال النضالية الدائمة، والتي تشمل تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية ومعايير التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة برنامج “أوزيكس” وكل البرامج المشابهة له، وكذلك، مقاطعة حملة الصحة المدرسية، لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية.

كما تقرر “مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، فضلا عن مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية؛ بما في ذلك التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بالإضافة إلى الشواهد الإدارية، باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب إلى الشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.