مديرية الأمن تواصل محاربتها للجريمة المالية

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها المرتبطة بالجريمة المالية، فقد تراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 بالمائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب.

وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية لسنة 2024، أن القضايا المرتبطة بالشيكات، تراجعت هي الأخرى، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023.

أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، أشارت المديرية إلى أنها عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.

وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا، 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني.

وتابع البلاغ، أنه قد عرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء، 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألفا و50 درهما، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.