تم استبعاد الجزائر من قائمة وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني للدول العربية، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها البلاد، والتي تفاقمت نتيجة للأزمة السياسية الطويلة.
تسببت الأزمة السياسية في الجزائر في زيادة التحديات الاقتصادية والمالية، مما يشكل تهديداً حقيقياً للتصنيف الائتماني للبلاد، حيث وضعت الجزائر خارج التقييم الائتماني للدول العربية.
وأكدت وكالة “موديز” أن استمرار الضبابية السياسية يؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية للجزائر, هذا الاستبعاد يعكس التأثيرات السلبية المستمرة على الآفاق الاقتصادية للجزائر، وهو ما يشكل تهديداً لتقييمها الائتماني في المستقبل القريب.
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، إلا أن الجزائر لا تزال تواجه عجزاً كبيراً في الموازنة, الشئ الذي يعكس عدم القدرة على تحقيق التوازن المالي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.
كما أنه من المتوقع أن تستمر الضغوط الاقتصادية في الجزائر مما قد يأدي ذلك, إلى زيادة العجز في الموازنة الذي تجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود ذلك إلى عجز الحكومة الجزائرية في تطبيق إصلاحات مالية حاسمة، خوفاً من ردود فعل شعبية ضد هذه الإصلاحات.
وتتأثر الجزائر بشكل كبير بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية. كما أن الخبراء يرون أن السياسة الحالية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من الخبراء أن سياسة الجيش في الجزائر فاشلة، حيث أن هذه السياسة قد تدفع بالبلاد نحو المزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي.
تعليقات
0