أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة المغربية استجابت بشكل إيجابي لـ 28 مقترح قانون قدمها البرلمان ” 24 مقترحًا من مجلس النواب و4 من مجلس المستشارين”.
وأكد بايتاس أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9%، وهي النسبة التي تتماشى مع المعدل الدولي المعتاد في تفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين.
كما أشار إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة ينص على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة كل شهر.
زيادة التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين
وأضاف الوزير أن الحكومة، بعد مرور نحو عام ونصف من ولايتها الحالية، أصدرت مرسومًا يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين من خلال لجنة تقنية متخصصة، تضم على الأقل مديري الوزارات.
وأوضح أن هذه اللجنة تقوم بعمل مهم في دراسة المقترحات، حيث عقدت الحكومة 26 اجتماعًا درست خلالها 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، فيما تبقى 10 مقترحات لم تحدد الحكومة موقفها منها بعد.
فيما يتعلق بالجانب الرقابي، أشار الوزير إلى أن الحكومة شهدت تحسنًا ملحوظًا في تجاوبها مع الأسئلة البرلمانية مقارنة بالولايات السابقة.
ففي السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالًا كتابيًا من أصل 6778، ما يعادل 83.45%، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ تعامل الحكومة مع الأسئلة الرقابية.
وأوضح بايتاس أن الحكومة تلقت منذ بداية الولاية التشريعية الحالية حتى يوم الاثنين الماضي ما مجموعه 24403 سؤالًا كتابيًا من مجلسي البرلمان، وأجابت عن 17293 منها بنسبة 70.86%.
وقد توزع هذا العدد بين مجلس النواب الذي تلقى 18316 سؤالًا وأجاب عن 13081 منها (بنسبة 71.42%)، ومجلس المستشارين الذي تلقى 6087 سؤالًا وأجاب عن 4212 منها (بنسبة 69.20%).
الأسئلة الشفهية: إجابة الحكومة على 3903 أسئلة
أما فيما يخص الأسئلة الشفهية، فقد أشار الوزير إلى أن الحكومة تلقت 17124 سؤالًا شفويا في الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية، وأجابت عن 3903 منها فقط.
تعليقات
0