“بالصور” الأمن الوطني يحدث بنيات أمنية جديدة بالسمارة والحسيمة

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء 06 نونبر الجاري، إشارة الانطلاق للعمل بمجموعة من البنيات الأمنية الجديدة، ممثلة في المقر الجديد لدائرة الشرطة الرابعة بمدينة السمارة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وإحداث الدائرة الثانية للشرطة بمدينة الحسيمة، وذلك في إطار تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.

وحسب مصدر أمني، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تحديث وعصرنة المقرات الشرطية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، على نقل الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة إلى مقرها الجديدة، وهو عبارة عن بناية مندمجة وحديثة، تم تشييدها على مساحة 600 متر مربع بمعايير هندسية وجمالية تراعي خصوصية الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح المصدر، أنه تم تجهيز هذا المقر الجديدة، بكافة وسائل العمل وفضاءات الاستقبال والولوجيات النموذجية والضرورية لتوفير خدمات القرب الشرطية لفائدة مواطني مدينة السمارة، فضلا على ربطها بكافة أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملياتية وقواعد المعطيات الأمنية والأنظمة المعلوماتية الخدماتية التي توفرها مصالح الأمن الوطني.

وتابع المصدر ذاته ، أنه في إطار توسيع التغطية المجالية وتنويع العرض الأمني، تم بالأمن الجهوي بالحسيمة إحداث الدائرة الثانية للشرطة، والتي تتقاسم المجال الحضري بالمدينة مع الدائرة الأولى للشرطة، وتسمح بتوفير حزمة من خدمات المستوى الأول الأمنية، والتي تتنوع بين استقبال المواطنين وتلقي شكاياتهم ومعالجتها والاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عنهم، فضلا عن توفير خدمات إنجاز الوثائق الإدارية والتعريفية.

وأشار المصدر إلى أن بناية الدائرة الثانية الجديدة للشرطة بمدينة الحسيمة، تقع بموقع حضري استراتيجي يستجيب لمعايير القرب وسهولة الولوج المعتمدة في هذه الفئة من البنيات الشرطية، حيث تم تجهيزه بدوره وفق معايير نموذجية تجمع بين الفعالية الأمنية وتنوع فضاءات الاستقبال وجماليتها، فضلا عن الحرص على مراعاة معايير الجمال المعماري وفق خصوصيات المنطقة ونمطها الهندسي.

وتندرج إطلاق هذه البنيات الأمنية المهيكلة ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تحديث وعصرنة بنيات استقبال المرتفقين من مواطنين وأجانب ومقيمين على الصعيد الجهوي، بالشكل الذي يسمح للمرفق العام الشرطي بالاضطلاع الأمثل بخدمة قضايا أمن الساكنة المحلية من جهة، وكذا مسايرة التطورات المتسارعة وأوراش التنمية التي تشهدها ربوع المملكة المغربية كافة.