يبدو أن سنة 2024 كانت كلها، سنة “شؤم” على النظام العسكري الجزائري، الذي توالت عليه الصفعات الواحدة تلوى الأخرى، فعلى الرغم من الرهان و الأمال الكبيرة التي كان يعقدها كابرانات الجزائر على انضمامهم إلى المجموعة الاقتصادية “بريكس”، فقد جاءت الرياح بما لاتشتهيه سفنهم بعد تأكد رفض طلبهم بالانضمام مجددا لهده المجموعة الاقتصادية، و هو الأمر الذي أكدته وسائل الاعلام الحكومية الجزائرية، التي أجمعت نهاية الأسبوع الماضي، على تأكيد أن الجزائر طوت نهائيا صفحة انضمامها إلى هذه المنظمة الاقتصادية التي تضم كلا من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
و جاءت هذه الصدمة الجديدة، بعد أن كان محتلوا قصر المرادية، يراهنون طيلة السنتين الأخيرتين، على الفوائد الاقتصادية التي كانو يمنون النفس بجنيها من انضمامهم، و هي الرغبة التي عبر عنها مرارا وتكرارا سجين العسكر عبد المجيد تبون، الذي طلب من الفاعلين الاقتصاديين تحضير أنفسهم لدخول المجموعة.
و كانت كل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أنه من الصعب على الجزائر، بنموذجها الاقتصادي الحالي الذي يرتهن بشكل كبير إلى نمطية اقتصادية أحادية، ترتكز أساسا على عائدات النفط والغاز، أن تظفر بمقعد داخل “بريكس”، بالنظر لحجم الناتج الداخلي الخام للجزائر والقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، ثم مسألة حرية المبادرة الفردية وحرية إنشاء المقاولات في هذا البلد، كلها عوامل عجلت برفض طلب الأخير.
ليتكرر بدلك نفس سيناريو ، 24 غشت 2023، عندما استثنت مجموعة بريكس الجزائر من قائمة المنضمين الجدد لها، وذلك في قرار أعلنه في اجتماع جوهانسبورغ الرئيس الجنوب الأفريقي سيريل رامافوزا الذي قال إن المجموعة اتخذت قرارا بدعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات، للعضوية كاملي العضوية في المجموعة” .
وخلّف ذلك خيبة أمل واسعة في الجزائر، ظهرت في ردود أحزاب سياسية واقتصاديين بنوا آمالا في دخول المجموعة من أجل تطوير الاقتصاد الجزائري، كما طالب كثيرون على ضوء ذلك بمراجعات في طريقة تسيير الاقتصاد الجزائري بتحويل هذا الإخفاق في دخول بريكس إلى لحظة انطلاق جديدة.
تعليقات
0