قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، تنظيم مسيرة احتجاجية، انطلاقا من المدخل الرئيسي للشركة حتى الطريق الساحلية، بالمحمدية، يوم الخميس 7 مارس 2024، لتجديد المطالبة بتمتيع المأجورين بحقوقهم وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016 وإنقاذ شركة سامير والمصالح المرتبطة بها من الضياع.
وعبر المكتب النقابي الموحد، في بلاغ له توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، عن امتعاضه بخصوص تشبث الحكومة، بموقفها السلبي تجاه قضية شركة سامير، مشددا على ضرورة “حماية مصالح البلاد وحقوق العباد المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب”.
و جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، تأكيده على أنه “لا يقبل كل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة سامير لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها”، مطالبة ب”ضرورة مراجعة أو إلغاء العقدة الموقعة لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس ما يخدم مصلحة شركة سامير وحقوق العمال والمصلحة العامة للمغرب “.
تعليقات
0